واستفاضت مناقشات المشاركين في هذه الجلسة كي تؤكد على ضرورة الدعوة والمطالبة بالتعددية الإعلامية والضغط من أجل إرساء تشريعات تنظم العمل الإعلامي، كما دعوا إلى تفعيل آليات التخصص في المجال الإعلامي من أجل المزيد من المهنية والاحترافية.
ولم تغفل الجلسة عن دور الإعلام الاجتماعي ومسئوليته الاجتماعية المباشرة حيث تناول المشاركون في مناقشة هذا المحور دور الإعلام الاجتماعي في تصفية الخلافات وعدم زيادة حدة التوتر في العلاقات سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الإقليمي بين الدول العربية، منوهين على أن الإعلام مسئول مسئولية مباشرة عن تقوية العلاقات والروابط وعن تدعيم القيم الأخلاقية داخلياً وإقليمياً.
هذا وقد تناولت الجلسة الثانية محور العلاقة بين رأس المال وصناعة الإعلام، وانعكاس العملية الاقتصادية والتمويل على وسائل الإعلام من كافة النواحي، حيث اعتبر المشاركون في مناقشة هذا المحور أن العلاقة بين الإعلام ورؤوس الأموال الخاصة قد تطورت طبيعتها خاصة بعد انطلاق العديد من الفضائيات الخاصة ودخول رؤوس الأموال الخاصة في الصناعة الإعلامية، فقد بدأت ملامح التغير عندما خرجت الصناعة الإعلامية من تحت عباءة الحكومات، وتغير وجه الإعلام شيئاً فشيئاً بدخول رؤوس الأموال الخاصة في صناعة الإعلام، وقد اعتبر المشاركون أن المؤسسات الإعلامية الخاصة هي الأمل في تطوير قطاعات الإعلام العربي نظراً لأن الإعلام الحكومي هو إعلام نمطي والعاملون فيه أغلبهم موظفون يخضعون للكادر الوظيفي والإداري مما يقيد عملية الاحترافية المهنية،  ويجعل المؤسسات الإعلامية الخاصة هي الأقرب إلى أن تحقق القفزة النوعية المرجوة للمؤسسة الإعلامية العربية.
ولم يخفي بعض المشاركين قلقهم إزاء انتشار رؤوس الأموال الخاصة التي تدخل إلى الصناعة الإعلامية بغرض الربح فقط دون أن تكون هنالك دراسات جدية مسبقة تساعد على وجود رؤية واضحة تعتمد على المعايير المهنية الحقيقية للعمل الإعلامي.
وقد امتدت المناقشات في هذا المحور لمناقشة المحور الثالث من محاور جدول الأعمال والخاص بمستقبل الإعلام العربي وسُبل الارتقاء بالمنتج الإعلامي ومن وراءه الارتقاء بالمستوى المهني للعاملين في قطاعات الإعلام المختلفة.
فقد حظيت قضية التمويل الإعلامي بأهمية كبرى باعتبارها أحد أهم الأسس التي تقوم عليها الصناعة الإعلامية، والتي تتحكم كذلك إلى حدٍ كبير في مستقبل الإعلام العربي وتطوير قطاعاته فنياً وإدارياً.